بیانیه اقتصادی حسن روحانی

در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد؛

بیانیه اقتصادی حسن روحانی در خصوص مهم‌ترین محورهای رشد و توسعه کشور

بیانیه اقتصادی حسن روحانی در خصوص مهم‌ترین محورهای رشد و توسعه کشور

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول چهار سال گذشته و فعالیت دولت تدبیر و امید ، علیرغم وجود معضلات و مشکلات اساسی و جدی در کشور توانست گام های مهم و جدی را برای حل مشکلات مردم شریف ایران برداشته و در زمینه های مختلف و به ویژه اقتصادی ضمن ایجاد ثبات و آرامش، گام های مناسبی را برای رشد و توسعه کشور تدبیر و به اجرا درآید هر چند که معتقد است تا وضعیت مطلوب فاصله داشته و این راه ادامه خواهد داشت تا شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم.

 

در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و  با توجه به تجربیات ارزنده به دست آمده و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه های مرتبط، بیانیه اقتصادی حسن روحانی در زمینه های مختلف اقتصادی تهیه شده است.

 

به گزارش ایلنا متن کامل  بیانیه حسن روحانی به شرح زیر است:

 

بسمه تعالی

 

ملت بزرگوار و شایسته ایران

 

اینجانب با توکل به خداوند منان، اتکا بر حمایت و توانمندی‌های شما ملت رشید و شایسته ایران، و با همکاری مردان و زنانی سخت‌کوش در دولت تدبیر و امید، در چهار سال گذشته تمام توان خود را صرف کردم تا با همراهی شما میهن عزیزمان ایران را از وضعیت ‌خطرناکی که در آن قرار داشت برهانیم و زمینه‌های مساعدتری برای توسعه همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم سازیم. طی این چهار سال، همگی سختی های زیادی را تحمل کردیم. آثار زخم هایی که در نتیجه رکود تورمی بی سابقه سال های 1391 و 1392، بحران ارزی سال های 1390 و1391 و عدم اشتغالزایی سال های 1384 تا 1391 بر پیکر اقتصاد ایران وارد شده بود، بتدریج از سال 1393 به بعد خود را نمایان ساخت. علاوه بر آن، به محض آنکه تلاش شد تا اقتصاد کشور زیر فشار مشکلات متعدد کمر راست کند، کاهش شدید قیمت نفت ضربه ای سنگین به اقتصادی وارد کرد که در دورۀ وفور درآمدهای نفتی، به شدت به واردات وابسته شده بود. کوشش‌های بسیارِ یک یک شما ملت عزیز و سختی‌هایی که همگی در کنار یکدیگر تحمل کردیم به موفقیت‌هایی انجامیده که عمدۀ آن، خارج کردن اقتصاد از زیر آوار است. اکنون اگرچه همچنان سختی‌هایی پیش روی ماست اما چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ و فردای روشن نیز نمایان شده است.

 

مردم عزیز ایران، من آگاهم که مشکلات اقتصادی نظیر بیکاری و نبود رونق در بخش هایی از اقتصاد، مشکلات نظام بانکی؛ مشکلات اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق، و سایر آسیب‌های اجتماعی؛ مشکلات محیط‌زیستی نظیر ریزگردها، تخریب منابع آب و خاک، خشکی تالاب‌ها و آلودگی هوا؛ مشکلات در روابط خارجی نظیر تنش با کشورهای منطقه، اجرایی کردن برجام، مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری؛ و شماری دیگر از مشکلات به عنوان انباشتی غم انگیز از سیاستهای نادرست گذشته هنوز وجود دارند. اما به شما مردم فهیم و دور اندیش اطمینان  می­دهم که در چهار سال گذشته گام‌های بزرگی در راستای حل آنها و زمینه‌سازی برای بهبودهای بیشتر برداشته‌ایم.

 

مردم عزیز ایران، اینک شما در آستانۀ انتخابی تعیین کننده برای رقم زدن آیندۀ خود و فرزندانتان قرار گرفته­اید. دو مسیر کاملاً متمایز پیش روی شما وجود دارد. یک طرف راه حل همه مسائل را توزیع پول می­داند. راه حل فقر را افزایش یارانه بدون تامین منابع مالی آن، حل مشکل بیکاری را توزیع مقداری دیگر پول و ایجاد رونق و تقویت تولید را فعال کردن نقدینگی تشخیص می‌دهد. حاصل این رویکرد حتی اگر میسر باشد، شکل­گیری تورم افسار گسیخته به  میزانی بسیار بیشتر از تورم  سال های پایانی دولت دهم،  بروز تلاطم مجدد در بازار ارز و ایجاد آشفتگی اقتصادی ناشی از تشخیص نادرست خواهد بود. تشخیص نادرستی که به دلیل توجه صرف به جلب آرای شما مردمی که چشم امید به حل مشکلات خود از طریق سیاستمداران دوخته­اید برآمده است. این رویکرد به سرعت فقر و بیکاری را گسترش می دهد. تجربه کشور هایی که در دوره وفور نفتی برای ما الگو بوده اند و امروز عمیقا با بحران دست و پنجه نرم می­کنند پیش روی همه ما است. اما رویکرد دوم اتکایش به وعده های دست یافتنی است. در رویکرد دوم، مسیر علمی و کارشناسی مد نظر است و هدفش آن است که مشکلات را ریشه­ای حل کند. از آنجا که برداشت قرین به صحت شما از رویکرد دوم نقشی سرنوشت­ساز برای آینده کشور دارد، اینجانب تلاش کرده­ام تا به اختصار مهمترین رئوس برنامه خود را برای دولت دوازدهم به آگاهی شما مردم عزیز و  آگاه برسانم.

 

آنچه می تواند معیار راستی آزمایی مطالب ارائه شده باشد چگونگی تحقق قول­هایی است که طی این چهار سال به شما داده­ام. از ابتدای دولت اعلام کردم که مناقشه هسته­ای راه حل دیپلماتیک دارد و دستیابی به آن را در گرو آن دانستم که تیمی ماهر با مدیریتی حرفه­ای و رویکردی نتیجه­گرا این کار را عهده­دار شود. ویژگیهایی که تیم قبلی بطور کامل فاقد آن بود. در گزارش 100 روزه برای اولین بار به عنوان رییس جمهور به شما قول دادم که تورم را تا پایان دولت یازدهم تک رقمی خواهم کرد که اینچنین شد. ایجاد شغل را بزرگترین چالش اقتصاد کشور اعلام کردم هرچند می­دانستم انباشت جمعیت در سن کار سال­ها زمان می خواهد تا جبران شود اما دستیابی به ارقام تجربه نشده قبلی را اجتناب ناپذیر می دانستم. خوشبختانه موفق شدیم رکورد خوبی از ایجاد شغل در اقتصاد ایران بجا گذاریم. در زمینه بیمه همگانی و طرح سلامت خوشبختانه پیش روی مردم عزیز روسفید شدیم و توانستیم از هزینه­های سنگین شما در فرایند درمان مقادیر قابل توجهی را بکاهیم. تولید گندم را بصورت جهشی افزایش دادیم. بحران تامین دارو را به سرعت برطرف کردیم، اینترنت را در ابعاد بسیار بزرگ توسعه دادیم، گاز رسانی و برقرسانی به روستا ها را به درجه ای مطلوب رساندیم و در نهایت، رشد منفی 6.8 درصدی را به رشد دو رقمی تبدیل کردیم. 

 

اینک این شما و این تصمیم مهمی که در پیش رویتان قرار گرفته است. در خطوط ذیل، رئوس برنامه به همراه شرح مختصری از هر یک از سرفصل­های آن در اختیار شما  قرار می­گیرد تا با مطالعه آن، از آنچه اینجانب در نظر دارم ظرف 4 سال آینده  با نصب العین قرار دادن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اتکای به برنامه ششم به اجرا درآورم آشنایی پیدا کنید.

 

من می‌آیم تا با ادامه رویکرد «تدبیر و امید» و گفتمان «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» مسیری را که تاکنون با همراهی شما طی  کرده­ام کامل  کنم و با کمک شما ایرانی شایسته مردمانش  بسازم تا در نیمه‌راه نمانیم. ما با تداوم مسیر عقلانیت می‌توانیم فردایی بهتر برای یک یک شما و آینده‌ای بسیار بهتر برای فرزندانمان رقم بزنیم.

 

در اینجا رئوس مهمترین برنامه‌های اقتصادی خود را برای دولت دوازدهم بیان می کنم. البته شما مردم گرانقدر می­توانید برای اطلاع جامع تر و دقیقتر و نیز سایر برنامه‌ها به کتاب برنامه دولت دوازدهم که منتشر شده است مراجعه کنید. در این کتاب کلیات برنامه‌هایی که در نظر دارم در دولت دوازدهم پیگیری کنم در قالب شش بخش اقتصادی، محیط‌زیستی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگی و اجتماعی به پیشگاه ملت ایران تقدیم شده است. اما در این  جا اهم برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم را در دو بخش برنامه‌های حمایتی و برنامه‌های توسعه‌ای توضیح خواهم داد. برنامه های حمایتی ناظر به سیاستها و اقداماتی است که بهبود وضعیت گروههایی خاص از جامعه، مانند فقرا، بیکاران، روستاییان و غیره را مد نظر قرار داده و برنامه های توسعه ای رویکردهایی را شامل می شود که افزایش درآمد در کلّ اقتصاد را هدف قرار می دهد.

 

برنامه‌های حمایتی

 

برنامه‌های حمایتی دولت دوازدهم مواردی را شامل می شود که بر مبنای مطالعات کارشناسی و با بکارگیری تجارب موفق جهانی طراحی شده ‌است. این برنامه‌ها متفاوت از وعده های غیردقیقی است که صرفاً برای جذب آراء ملت ایران و بدون پشتوانه علمی و کارشناسی مطرح ‌شده است؛ وعده هایی که  میزان و محل منابع مورد نیاز برای اجرای آن توضیح داده نمی­شود.

 

در ادامه به 5 عنوان از مهمترین برنامه‌های حمایتی دولت دوازدهم اشاره می‌کنم که در تداوم  روندهای مثبت آغاز شده در اقتصاد ایران می‌تواند سبب از میان برداشتن تمام جلوه‌ها و مظاهر فقر در کشور شود.

 

تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور

 

هر چند دستیابی به رشد بالای اقتصادی به افزایش سطح درآمد در کل اقتصاد کمک می‌کند اما در صورتی‌که بهره‌مندی گروه‌های کم درآمد در چارچوب نظام موجود توزیع درآمد صورت گیرد، فرآیند بهبود وضعیت  اقشار کم درآمد بسیار کند خواهد بود. لذا ضروری است  همزمان با اجرای سیاست‌های توسعه‌ای که منجر به دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی  خواهد شد، برنامه‌های حمایتی (فراتر از یارانه) به منظور بهبود شرایط زندگی و توانمند سازی گروه‌های فقیر به اجرا درآیند.

 

در همین راستا دولت دوازدهم برنامه‌ای به منظور بهبود وضعیت رفاهی 8 تا 10 میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند دارد. ما  برای تحقق این امر طرح سه مرحله‌ای  را پیش­بینی کرده­ایم که با اجرای آن که برای اولین بار در کشور خواهد بود مفهومی به عنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه را تعریف می‌‌کنیم و درآمد هر کس را که پایین‌تر از آن بود به سطح استاندارد تعریف شده می‌رسانیم. در این طرح فرد یا خانواده‌ای که  شرایط درآمدی پایین‌تر از استاندارد تعریف شده دارد، چنانچه توانایی کار کردن داشته باشد منابع را صرف افزایش توانمندسازی و پیداکردن شغل برای آنها خواهیم کرد  و اگر توانایی انجام کار نداشته باشند، مابه‌التفاوت درآمد  آنها تا سطح استاندارد را به‌صورت مستمری به آنها پرداخت خواهیم کرد. مرحله اول از این طرح از ابتدای سال 1396 و در چارچوب قانون بودجه سال 1396 در حال اجراست. در این مرحله میزان مقرری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. به‌طوری‌که اگر مستمری یک خانوار پنج نفره در سال 1395، 100 هزار تومان بود این مبلغ در قالب بودجه سال 1396 به 465 هزار تومان (بیش از 4.6 برابر) افزایش یافته و از ابتدای سال اجرا شده است. این کار گامی بزرگ بود که با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال قبل و با توجه به تامین منابع لازم برای دولت در سال 1395 و 1396، با موفقیت برداشته شد. در گام دوم  اجرای این طرح از میانه سال 1396  و در صد روز اول شروع بکار دولت دوزادهم، میزان درآمدی را بعنوان حداقل وضعیت رفاه خانوارها متناسب با مناطق مختلف جغرافیایی تعریف و اعلام می‌کنیم و هر خانوار ایرانی که براساس درآمدی که کسب می­کند خود را مستحق دریافت مقرری  تعیین شده در این طرح می‌داند با مراجعه به سازمان‌های حمایتی ثبت‌نام می‌کند و پس از بررسی و راستی ‌آزمایی موارد ثبت‌نام شده، مقرری مربوطه را به میزان مابه‌التفاوت درآمد فرد و سطح زندگی تعریف شده، دریافت خواهد کرد.

 

در مرحله سوم نیز استاندارد زندگی تعریف شده متناسب با رشد اقتصادی و و بهبود وضعیت اقتصادی کشور افزایش پیدا می‌کند. آهنگ افزایش‌ها به‌گونه‌ای خواهد بود که در پایان سال 1399 سطح متوسط معیشت حدود 10 میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان 5 برابر وضع موجود ارتقا خواهد یافت. این برنامه در چارچوب یک نظام جامع تامین اجتماعی با شناسایی دقیق خانوارهای فقیری که حتی در فرآیند ایجاد رشد اقتصادی نتوانسته‌اند به سطوح بالاتر درآمدی دست یابند، به بهبود وضعیت آن‌ها از طریق منابع عمومی کمک خواهد کرد. منابع محدود فعلی با این روش به شکل کاراتری به سمت خانوارهای فقیر سوق  داده خواهد شد و با توانمندسازی آنان، سبب ارتقای کیفیت زندگی آنان در سطوحی استاندارد می‌شود. با اجرای این برنامه در دولت دوازدهم، در ایران اسلامی فقر مطلق نخواهیم داشت.

 

طرح توانمندسازی روستاییان

 

در خصوص توسعه روستایی کشور و حمایت از روستاییان دو سرفصل مسکن و درآمد و اشتغال روستاییان بسیار مهم است. زیرا بدون توجه به این دو رکن، سایر حمایت‌ها نخواهد توانست سبب توانمندسازی روستاها و عدم مهاجرت آنها به شهرها شود. بر این اساس طرح‌های حمایت از روستاییان در دولت دوازدهم عمدتا بر این دو رکن  استوار است. یکی از مولفه‌های اصلی افزایش سطح درآمد درآمد روستاییان تقویت و توسعه صنایع روستایی است. برای دستیابی به این هدف مناطق روستایی کشور را به دو دسته تقسیم می‌کنیم:

 

روستاهای مرزی و محروم

سایر روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر

دولت بنا دارد  معادل ریالی  3 میلیارد دلار از منابع ارزی بدست آمده در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی را طی چهار سال در جهت بهبود شرایط درآمدزایی روستاها با نرخهای ترجیحی سرمایه‌گذاری کند. کاری که دولت انجام خواهد داد اینست که در روستاهای گروه یک به نسبت یک به سه و در گروه 2 به نسبت 1 به 2 حمایت کند. بدین معنی که به ازای هر یک واحد که روستاییان در صنایع روستایی سرمایه‌گذاری کنند دولت در روستاهای گروه 1، سه واحد برای سرمایه‌گذاری هزینه خواهد کرد. مولفه دیگر افزایش درآمد روستاییان افزایش درآمدزایی بخش کشاورزی است. دولت در این زمینه همانطور که در دولت یازدهم تحولی بزرگ در معیشت گندمکاران بوجود آورد در ادامه نیز برنامه مشخصی برای خرید تضمینی گندم و همچنین به حداقل رساندنِ سهم واسطه‌ها از فعالیتهای تولید و توزیع کشاورزی تهیه کرده است. به‌طوری‌که سهم اصلی سود به خود کشاورزان بازگردانده شود.در زمینه تسهیل در تامین و تجهیز مسکن روستاییان نیز دولت در سال‌ گذشته ارائه تسهیلات با نرخ تک رقمی را در دستور کار خود قرار داده است که با تداوم روند کاهشی میزان تورم نرخ این تسهیلات نیز  متناسب با آن کاهش خواهد یافت.

 

طرح کارورزی

 

طرح کارورزی یکی دیگر از طرح‌های مدنظر برای ایجاد اشتغال و حمایت از جوانان است که در سال گذشته در سه استان کشور اجرا شده است. دولت به منظور افزایش انگیزه برای بکارگیری جوانان در مشاغل مختلف، مشوق‌هایی برای شرکت‌ها و کارخانجاتی که جوانان شغل اولی را استخدام نمایند در نظر گرفته است. در واقع در این طرح دولت به کارخانه‌ها و مراکز تولیدی کمک می‌کند تا نیروی انسانی بیشتری را استخدام کنند. دولت این کار را از طریق پذیرفتن بخشی از هزینه استخدام نیروی کار جدید انجام می‌دهد.

 

اهداف این طرح  عبارتند از:

 

افزایش مهارت و اشتغال جوانان

افزایش جذب و بکارگیری جوانان در شرکت‌ها

کاهش هزینه‌های نیروی کار (آموزش، بیمه و مالیات) برای کارفرمایان

هدایت هدفمند منابع در جهت توسعه اشتغال جوانان

جوانان جویای کار فارغ التحصیل دانشگاهی گروه سنی 32-23 سال و شغل اولی­ها هستند.  در این طرح فرد متقاضی کار باید ثبت نام کند و دوره کارورزی را بگذراند. دولت هزینه دوره آموزشی را معادل یک‌چهارم حداقل دستمزد می‌پردازد.

 

طرح اصلاح ساختار سهام عدالت

 

در سال‌های قبل  برگه­های سهامی تحت عنوان سهام عدالت  در جامعه توزیع گردید که فاقد ارزش بود. پس از بررسی‌های بسیار و طرح راهکارهای کارشناسی مختلف در دولت و با اتکاء به رهنمودهای مقام معظم رهبری به  سازوکاری رسیدیم که  با اجرای آن هم مشکل  دارندگان این سهام حل  خواهد شد و هم مشکل بنگاه‌های واگذار شده ضمن اینکه این سازوکار در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای توانمندسازی خانوارها و اعطای ثروت به آنها است. در سال­های قبل بررسی‌ها و زیرساخت­های این کار انجام شده است و هم اکنون آماده اجرای آن هستیم. اخیراً سامانه اصلاح سهام عدالت راه­اندازی شده است. توزیع سهام عدالت، به 50 میلیون ایرانی، برای دو دهک اول، معادل ارزش 2 میلیون تومان و برای بقیه حدود 1 میلیون تومان ثروت اولیه  ایجاد می کند که ارزش آتی آن تابع عملکرد اقتصاد است. سهامداران می­توانند این سهام را نقد کرده یا از جریان مستمر سود آتی آن منتفع شوند.

 

اعمال حمایت مالیاتی از کارمندان دولت و بخش خصوصی

 

دولت دوازدهم در تلاش خواهد بود برای حمایت کارمندان دولت و بخش خصوصی،  از طریق معافیت‌های مالیاتی  حمایت کند. معافیت مالیاتی حقوق بگیران دولتی در سال ۱۳۹۲ برابر ۸۳۳ هزار تومان بود و اگر قرار بود این معافیت متناسب با تورم افزایش یابد مقدار کنونی آن حدود 1170 هزار تومان می‌شد. در حالی‌که در دولت یازدهم اولا سقف این معافیت به ۲ میلیون تومان افزایش یافته که به این معنی‌است که حقوق‌بگیران با درآمد  پایین­تر از ۲ میلیون تومان ماهانه به اندازه حدود ۸3 هزار تومان مالیات کمتری به نسبت قبل می‌پردازند. این مقدار معادل 1.8 برابر یارانه ماهیانه یک فرد است. ثانیا این معافیت به کارمندان بخش خصوصی نیز تعمیم پیدا کرد.دولت دوازدهم نیز با ادامه این مسیر و با افزایش سقف معافیت‌ها به حمایت بیشتری از حقوق‌بگیران خواهد پرداخت. علاوه بر آن فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبورعسل و طیور، صیادی، مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی نیز معاف از مالیات هستند. لازم به توضیح است که با الکترونیکی کردن حسابرسی در سال ۹۵ بالغ بر 300 هزار مودی جدید شناسایی شده و از میان آنها از ۷۷ مودی پردرآمد حدود ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات وصول شده است. در مقابل از بیش از یک میلیون و هفتصد هزار مودی طبقه پایین و متوسط تنها ۸۸۰ میلیارد تومان مالیات وصول شد. لذا دولت در تلاش است منابع درآمدهای مالیاتی خود را به سمت عدالت بیشتر سوق دهد و به تدریج مالیات‌ستانی از طبقات پایین و متوسط را کاهش داده و از مودیان پردرآمد  مالیات بیشتری وصول نماید.

 

برنامه‌های توسعه‌ای

 

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منزلة چتری فراگیر و منسجم برای هدایت اقتصاد کشور در سالهای آتی، می‌تواند محور وفاق و وحدت رویکرد در اعمالِ اصلاحات اقتصادی باشد.

 

در این چارچوب 9  برنامه توسعه ای به شرح ذیل با اولویت در دستور کار قرار گرفته است.

 

1. اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی اولین گام برای پیگیری سیاست‌های توسعه‌ای است. تحقق این امر در چارچوب اجرای بسته‌ای با عنوان «ارتقای توانمندی دولت برای ارائه خدمات بهتر» به اجرا د رخواهد آمد.

 

2.  تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال آفرین ( تقویت  نقش صندوق توسعه ملی)

 

 بر این اساس صندوق توسعه ملی نقشی موثر در ایجاد تحول در سرمایه گذاری اشتغال آفرین ایفا خواهد کرد.

 

صیانت از کاهش تورم

 

کاهش قابل توجه تورم و تک رقمی کردن آن، دستاوردی بزرگ برای کشور محسوب می شود که حفظ این دستاورد را به اولویتی مهم برای آینده تبدیل می کند.

 

تأمین مالی تولید و اشتغال

 

تأمین مالی تولید و اشتغال که یکی از ضرورت‌های جدی ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است، خود شامل دو برنامه‌ی اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه است.

 

اصلاح نظام بانکی

 

نقشه راه اصلاح نظام بانکی شامل دو برنامه «اصلاح مقدماتی نظام بانکی» و «اصلاحات بنیادین» است. برنامه اصلاحی  در فاز اول مبتنی بر پنج محور اصلی است:

 

 الف.     تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی،

 

 ب.       سیاست‌گذاری پولی،

 

 ج .       بهبود محیط کسب‌وکار بانکی

 

 د.           انضباط مالی دولت

 

 هـ .       افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها که با سه هدف: بهبود وضعیت جریان نقد، کاهش انجماد دارایی‌ها و افزایش پوشش ریسک طراحی‌شده است.

 

توسعه بازار سرمایه

 

نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بسیار محدود بوده و ضروری است این بازار  نقش بیشتری را در تامین منابع برای سرمایه‌گذاری، به ویژه در بنگاه‌های بزرگ،  ایفا کنند. لذا، سیاست قطعی دولت دوازدهم، تقویت این نهاد به منظور نقش‌آفرینی مؤثرتر در روند توسعه اقتصاد ملّی است.

 

اصلاح محیط کسب و کار و نظام بنگاه‌داری (اشتغال درآمد آفرین)

 

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد نمی‌توان کشوری را یافت که در دوره‌ای بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد اما این مهم با درون‌گرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد. بنابراین یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در زمینه افزایش تولید و اشتغال افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری با استفاده از دو استراتژی «توسعه بخش خصوصی» و «برون‌گرایی» است.

 

توسعه بخش خصوصی

 

رفع موانع توسعه بخش خصوصی از جمله مهم‌ترین الزامات دستیابی اقتصاد ایران به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. موانع توسعه بخش خصوصی در این برنامه در چهار محور:

 

1.    وضعیت محیط کسب و کار

 

2.    خصوصی‌سازی‌های انجام شده در دهه 80 و شکل‌گیری نظامات جدیدی از بنگاه‌داری

 

3.    گسترش بخش غیررسمی

 

4.    ضعف‌های نظام حقوقی کشور

 

اینک که تحقق رشد اقتصادی بالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در کنار اتخاذ سیاست‌های لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری با بهره‌وری بالا از سرمایه‌های موجود دارای اهمیت زیاد است، و ایجاد تغییرات مورد نیاز برای بهبود بهره‌برداری از بنگاه‌های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی ضرورت زیادی پیدا می‌کند.

 

باز تعریف نقش و ماموریت بنگاه‌های عمومی غیردولتی، شامل نهادهای نظامی که فعالیت اقتصادی دارند و بنگاه‌های غیرنظامی عمومی غیردولتی به منظور فراهم آوردن محیط مناسب و قابل رقابت برای بخش خصوصی از یک طرف و تبعیت از سیاست‌ها و استراتژی­های صنعتی کشور از طرف دیگر در همین چارچوب اهمیت زیاد پیدا می‌کند. شرکت‌های واگذار شده در قالب رد دیون و بنگاه‌های تحت مالکیت یا مدیریت دولت نیز باید در مسیر اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنند. دولت یازدهم از ابتدای فعالیت، هیچ‌گونه واگذاری به بخش خصوصی غیرواقعی را انجام نداده است. همچنین، با تاکید دولت بر صیانت از کاهش تورم، محیط کسب و کار در جهت آرامش و بهره مندی مصرف کننده از این آرامش حرکت کرده است.

 

برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه (بازارها و شغل‌هایمان را پس می‌گیریم)

 

این برنامه می‌تواند اقتصاد ایران را از یک اقتصاد درون‌گرا به یک اقتصاد برون‌گرا تبدیل کند که نقش آفرینی قابل توجهی در سطح اقتصاد جهانی و منطقه‌ای خواهد داشت. این برنامه شامل 4 محور زیر است:

 

1.   ترسیم نقشه تعامل با کشورهای مختلف و انتخاب شرکای تجاری پایدار

 

2.   اصلاح سیاست‌های تجاری و تسهیل در تجارت

 

3.   حضور در زنجیره ارزش تولید جهانی

 

4.   جذب سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت صرفه‌جویی انرژی

 

اقتصادهای چین، هند، ژاپن و اندونزی طی دو دهه آینده در  گروه پنج اقتصاد بزرگ دنیا قرار خواهند گرفت. لذا جغرافیای برونگرایی با محوریت مشارکت در زنجیره تولید صادرات‌گرا از طریق همکاری با بنگاه‌های بزرگ کشورهای ذکرشده به اضافه کشورهای منتخب اروپایی می‌تواند به تحقق رشد اقتصادی صادرات‌گرا که با افزایش قابل توجه اشتغال همراه خواهد بود کمک موثر کند. برونگرایی منطقه‌ای نیز می‌تواند استان‌های مرزی کشور را که اتفاقا از محروم‌ترین‌ها هستند به رفاه مطلوب برساند. تعیین ماموریت‌های محوری مشخص برای استان‌های مرزی در توسعه تبادل با کشورهای همجوار و نیز مشارکت در برقراری ارتباطات شرق با غرب و شمال با جنوب با نقطه اتصال ایران، می‌تواند توسعه استان‌های محروم مرزی را تسهیل کند و نظام مبادله سالم را جایگزین شکل آزاردهنده موجود قاچاق کالا نماید.

 

ما با این اجرای دقیق برنامه ‌برونگرایی و تعامل بیشتر با دنیا میخواهیم شغل‌های از دست رفته خود را پس بگیریم، بازار گردشگری ما به وسیلۀ  ترکیه  بازار گاز ما تا سال گذشته به وسیله  قطر، صنعت هوایی ما و اینکه قطب هواپیمایی باشیم به وسیله  امارات، همچنین، مسیرهای بازرگانی و تجاری ما به وسیله  امارات ، سرمایه‌گذاری صنعتی به وسیله  ترکیه ، بازار نفت ما به وسیله  عراق و عربستان محدود شد. اینها سبب شد طی8  سال  شغل‌های جوانانمان را به کشورهای دیگر بدهیم و با ماجراجویی در سیاست خارجی سرمایه ها را از کشور فراری دهیم و سبب توسعه همسایگان شویم. با اجرای این برنامه و با استفاده از ظرفیت برجام ما میخواهیم شغل‌هایی را که از دست داده و تقدیم کشورهای همسایه  کرده­ایم پس بگیریم، میخواهیم سرمایه‌های رفته را به کشور بازگردانیم.

 

بهبود عدم توازن‌های منطقه‌ای (عدالت منطقه‌ای)

 

ایران کشوری با اقلیم گسترده و تنوع بالای فرهنگی است. اداره متمرکز و سیاست‌گذاری مرکزی و ابلاغ بخشنامه‌های فراگیر برای این حد از تفاوت میان استان‌ها، اثربخشی سیاست‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. مسائل استان‌های مختلف کشور بعضاً با یکدیگر بسیار متفاوتند. تفکیک کشور به پنج منطقه نسبتا همگن و نصب دستیاران ویژه رییس جمهور منطقه‌ای با حداقل تشکیلات و جابه‌جایی متناوب مرکز استقرار در استان‌های هر منطقه، این امکان را فراهم می‌کند که انعطاف لازم در جهت انطباق با شرایط متفاوت هر منطقه بتواند شکل بگیرد. متناسب با این شرایط نظام درآمد-هزینه استان‌ها در راستای ایجاد انگیزه برای کسب درآمدهای محلی و برقراری ارتباط ملموس میان درآمدهای مالیاتی و مصارف آن، توسعه پیدا می‌کند.

 

مقابله با فساد

 

مجموع برنامه‌هایی که تاکنون تشریح شده است، ظرفیت زیادی برای مقابله با فساد ایجاد می‌کند. اصلاح ساختارهای اقتصادی که در برنامه‌ها ارائه‌شده است، فرصت‌های بروز فساد را کاهش می‌دهد. دولت دوازدهم اما به غیر از اجرای برنامه‌های تشریح‌شده، راهکارهای زیر را نیز برای مقابله با فساد دنبال خواهد کرد.

 

1.    اجرای قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد»

 

2.    اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات

 

3.    گسترش دولت الکترونیک،

 

4.    چابک‌سازی دولت،

 

5.    تسهیل مقررات و زمینه‌سازی برای حذف امضاهای طلایی

 

6.    شفاف‌سازی بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بودجه

 

7.    جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز انحصاری در موضوعات اقتصادی

 

 تقویت زیرساخت‌های اینترنت (توسعه اشتغال مبتنی بر اینترنت)

 

رساندن سرعت و کیفیت شبکه ملی اطلاعات و اینترنت همه استان‌ها به سطح ۳ کشور نخست خاورمیانه، تا سال 1400 با هدف دسترسی آسان به اطلاعات و گسترش کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت، می‌تواند در توسعه دانش‌بنیان کشور و ایجاد مشاغلی که مستقیم یا غیرمستقیم بر زیرساخت‌های اینترنتی بنا می‌شوند مؤثر باشد.

 

تقویت گردشگری

 

توسعه گردشگری از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به متنوع شدن اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال – بالاخص در مناطق کم‌برخوردار – و راه‌اندازی زنجیره‌ای از تولید و خدمات کمک کند. ایران می‌تواند تا سال 1400 به هدف جذب سالانه 9 میلیون گردشگر خارجی اعم از گردشگر مذهبی، تفریحی و سلامت دست یابد.