اعتراض نهاد حقوق بشر به انتخاب آوایی
اعتراض نهاد حقوق بشری به گزینه روحانی برای وزارت دادگستری: یک «جنایتکار» دیگر
علیرضا آوایی در مراسم تودیع خود در مقام رئیس کل دادگستری تهران در کنار ابراهیم رئیسی (راست) از مسئولان وقت قوه قضاییه
در حالیکه حسن روحانی وزیر جنجالی دادگستری دولت اول خود را با گزینه جدیدی جایگزین کرده، اما یک گروه مدافع حقوق بشر به گزینه جدید روحانی نیز معترض است و می گوید علیرضا آوایی وزیر دادگستری پیشنهادی نیز مانند مصطفی پورمحمدی، «در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ متهم است».
سایت گروه حقوق بشری «عدالت برای ایران» نوشت: علیرضا آوایی به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ متهم است و در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در رشته تحریم هایی، برخی مقام های عمدتا قضایی جمهوری اسلامی ایران را به خاطر نقض حقوق بشر در این کشور در فهرست تحریم هایی قرار داده اند.
علیرضا آوایی ۶۱ ساله، از مقام های شناخته شده قضایی ایران است که تا مدتی پیش رئیس دادگستری کل استان تهران بود. او تایید کرده که در سال ۱۳۶۷، زمان کشتار زندانیان سیاسی در تهران و برخی از شهرهای دیگر ایران، دادستان انقلاب دزفول بود.
به نوشته سایت عدالت برای ایران، «براساس شهادت محمدرضا آشوغ، یکی از معدود زندانیان جان به‌دربرده از کشتار ۶۷ در زندان یونسکو دزفول، آوایی در سمت دادستان انقلاب این شهر، عضو هیات مرگ بوده و در تصمیم‌گیری در مورد اعدام ده‌ها زندانی سیاسی نقش داشته است.»
آقای آوایی قرار است جانشین مصطفی پورمحمدی شود که در چهارسال گذشته، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی بود. همان زمان برخی گروه های حقوق بشری خواستار حذف پورمحمدی از لیست وزرای روحانی شدند اما او توجهی نکرد.
یک سال پیش فایلی از آیت الله منتظری فاش شد که خطاب به پورمحمدی و سایر اعضای موسوم به هیات مرگ، گفته بود کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ جنایت است. با این حال پورمحمدی از پاسخگویی به اتهامات علیه خود، طفره رفت.
چند ماه پیش، احمد منتظری از روحانی خواست که به احترام رای مردم پورمحمدی در کابینه نباشد.
سایت عدالت برای ایران، نوشته که اتهامات علیه علیرضا آوایی محدود به سال ۶۷ نیست و او در سال ۸۸ که بدرفتاری های زیادی با معترضان در زندان های تهران و محاکم صوری شد، رئیس کل دادگستری استان تهران بود.
براساس تحریم اتحادیه اروپا، آقای آوایی حق سفر به کشورهای این اتحادیه را ندارد.
